إلى لجنة وزارة الاستثمار المصرية محافظ منطقة البحر الأحمر نداء من مواطني روسيا وأوكرانيا - مجموعة من المستثمرين في مشروع دوريس لاند (حاليا ONDE) في الغردقة. قبل 12 عامًا اشترينا شققًا في المشروع. توقف البناء منذ 8 سنوات وجاهزية شققنا 80٪ والمطور يود استكمالها لكن التقاضي على الارض والدعاوى الجديدة ضد المطور لا تسمح بالاستمرار في البناء. في عام 2021 ، راجعت الدائرة القانونية للمحافظة وثائقنا ، ووعدت الإدارة بمراعاة مصالحنا عند نقل الأرض إلى مالك جديد. ومع ذلك ، في عام 2022 ، أبرمت الإدارة اتفاقية مع نقابة الضباط بشأن نقل ملكية الأراضي. لكن مصير شققنا لم يناقش في الاتفاق. نسأل المحافظ وأعضاء اللجنة الموقرين: - المساعدة في الحفاظ على حقوق المستثمرين في شققهم بعد نقل الأرض إلى مالك جديد - تسهيل استكمال بناء منازل من ثلاثة طوابق مع شقق للمستثمرين. أود أن ألفت الانتباه إلى الظروف التالية: 1. عند شراء الشقق ، قدم البائع مستندات موثوقة: - عقد شراء أرض من نقابة الضباط - سند ملكية الأرض (عقد أخضر) - اتفاقيات بين المطور وبائع الأرض بشأن سير أعمال البناء 2. قام المستثمرون بتحويل أموال الشقق إلى البائع ضمن الشروط التعاقدية. 3. توقف البناء ليس بسبب خطأ المستثمرين ، ولكن بسبب التقاضي في منازعات الأراضي. نشأ التقاضي بسبب حقيقة أن بائع الأرض ، نقابة الضباط ، انتهك القانون. 4. يرجى الأخذ في الاعتبار ظرفًا مهمًا: رفعت إدارة المقاطعة دعوى قضائية ، لكنها لم تغلق موقع البناء. ونتيجة لذلك ، اكتشف المستثمرون الدعوى في وقت متأخر ولم يكن لديهم الوقت لمغادرة المشروع في الوقت المناسب وحفظ أصولهم. عندما توقف البناء ، كانت شققنا جاهزة بنسبة 80-100٪. (الآن الشقق بحاجة إلى ترميم وإنجاز). 5. لم تحل محاكم الغردقة مشاكل المستثمرين. تتعارض استنتاجات المحاكم المدنية والجنائية مع بعضها البعض ، واستنتاجات المحكمة الجنائية مثيرة. المستثمرين لديهم أسئلة لإدارة المقاطعة. ظلت الأسئلة دون إجابة. تستدعي وثيقة قرار المحكمة الجزائية اهتمام الجهات المختصة. فقد معظم المستثمرين الثقة في المحاكم والمحامين لأنهم لا يؤمنون بحيادهم في قضية المستثمرين. 6. يرجى ملاحظة أن مشكلتنا عمرها 12 سنة. في البداية كان هناك 30 مشتري-مستثمر. في الأساس ، هؤلاء هم الأشخاص في سن التقاعد الذين أنفقوا مدخراتهم الأخيرة على شراء الشقق. أصيب كثيرون منهم بخيبة أمل وتوقفوا عن القتال بسبب تقدمهم في السن ، وتوفي بعضهم. هناك 14 مستثمر و 17 شقة متبقية. جميع الشقق في مبان من ثلاثة طوابق. ويأمل المستثمرون أن يساعد أعضاء اللجنة المتميزون ومحافظ المحافظة في حل مشكلتهم التي طال أمدها بشكل عادل.