وقعت سويسرا وجمهورية مصر العربية 20 يناير 2013 في القاهرة، على اتفاق إطاري بشأن التعاون المالي والفنى والمساعدات الإنسانية.هذا الاتفاق يحدد إطارا قانونيا جديدا لتعزيز التعاون بين البلدين. في أعقاب الاحداث التى وقعت فى اطار الربيع العربي. فالميزانية المتوقعة حتى عام 2016 من قبل الاتحاد لبرنامج التعاون مع مصر حوالي 30 مليون فرنك في السنة. فسوف تقوم سكرتارية الدولة للاقتصاد (SECO)، وادارة التنمية والتعاون (SDC)، ادارة السياسة (DP)، ادارة القانون الدولي العام (DIL) والمكتب الاتحادي للهجرة (FOM ) بتنفيذ برامج و مشاريع منسقة ومتماسكة ومتكاملة. فالتعاون المستقبلي مع مصر يعبر عن إرادة سويسرا للمساهمة في التحول الديمقراطي للبلاد التى تأسست على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فسوف تركز سويسرا بشكل خاص على المساهمة في تطوير فرص اقتصادية عادلة، وخاصة لتعزيز عمالة الشباب،الدعم فى النمو الصناعى المنافس، وتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية وتطوير البنية التحتية الأساسية، تعزيز إدارة المالية العامة والقطاع المالي، دعم ادارة الهجرة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، دعم قيام دولة المشاركة، الشاملة، الشفافة والموثوق بها بالمساهمة في الإصلاحات السياسية والاجتماعية. ففى 20 يناير 2013 قام كل من سفير سويسرا "Dominik Furgler ووزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى اشرف السيد العربى بتوقيع هذه الاتفاقية فى القاهرة المتعلقة بالتعاون الفنى ،المالى والمساعدات الانسانية . فقد تم اعلان التعاون المتزايد في شمال أفريقيا بسرعة من قبل المجلس الاتحادي 11 مارس 2011 في أعقاب الربيع العربي. وهذا الاتفاق سيسمح بمرافقة مصر في عملية الإصلاح الجديدة وتعزيز شروط إطار التبادل الاقتصادى بين البلدين.