اكد التقرير الذى نشرته وزارة المالية فى شهر نوفمبر ارتفاع الدين العام فى نهاية سبتمبر قائلة انه ضرب 69.7% من اجمالى الناتج المحلى او 1.23 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2011 حيث وصل الى 1.51 مليار جنيه.ارجع التقرير ارتفاع الدين العام الى العدد المتزايد لمشروعات القانون والسندات الصادرة لمعالجة العجز فى احتياجات الدولة المالية .خلال هذه الفترة حذرت اللجنة الاقتصادية والمالية لمجلس الشورى فى تقريرها الاول ان زيادة الدين العام الذى يتجاوز 60% من اجمالى الناتج المحلى يمكن ان يمثل تهديدا للاقتصاد عموما.