تعكف مصر على وضع خطة لتحديث صناعة السياحة لديها. فهى تريد التجديد بناء على الأسواق الدولية الرئيسية و المحلية أيضا . فالسياحة في مصر مثل النفط في دول الخليج! هذا القطاع هو قاطرة الاقتصاد منذ وقت طويل . فاثرت الاضطرابات التابعة لاحداث 25 يناير 2011 بقوة على اسس الدولة وبالتالى على كل القطاعات الحيوية. اليوم، تقول الحكومة الجديدة انها تريد تنفيذ استراتيجيات سريعة وفعالة لوقف النزيف وتحفيز النشاط. فقد أجريت دراسة في أكتوبر 2012 بواسطة هيئة الأبحاث في وزارة السياحة، ستستخدم كقاعدة لسلسلة من التدابير والاجراءات. وبالتالي،ستكون الاعمال التجارية مرهونة على المدى القصير على الاسواق السياحية الاكثر اهمية على الساحة الدولية  مثل روسيا وألمانيا وبريطانيا، في محاولة لاستعادة الارض المفقودة ، سيتم استهداف الدول القريبة والمستقرة حاليا  (المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت). وسوف تركز الجهود أيضا على السياحة الداخلية، وخصوصا خلال الاعياد الكبرى.  فأعداد كبيرة من سكان القاهرة يتركون العاصمة إلى الإسكندرية والبحر الأحمر. فالمواطنون المحليون يمثلون ما لا يقل عن 40٪ من السياح. تريد مصر أيضا استكشاف الأسواق السياحية الأخرى مثل الصين واستراليا واليابان وتركيا. و تعتزم استخدام الأحداث الثقافية والرياضية مثل رالي الفراعنة لتبرهن على على عودة الأمن والاستقرار. وتتضمن خطة العمل أيضا إطلاق حملة وطنية مخصصة لتوعية المصريين حول الأهمية الحيوية لهذا القطاع والقضاء على السلوكيات التي تؤثر سلبا على السياحة.

التنويع كما يبدو واحدة من الكلمات الرئيسية لبرنامج الوزارة مع تطوير الأنشطة مثل الغوص (قد تم اختيار مصر  على انها أفضل مقصد للغوص في عام 2011)، ورحلات السفاري، والعلاج بمياه البحر، والجولف والرحلات البحرية على نهر النيل بين القاهرة ومصر العليا (التى كانت قد توقفت لأسباب تتعلق بالامن منذ عام 1994 وأعيد فتحها قبل بضعة أسابيع)، اكتشاف الصحراء والسياحة البيئية، السياحة الرياضية.

افتتاح ورشة كبيرة( ساحة تعمير كبيرة ) لتحديث وزيادة الحديقة الفندقية. فإن الدولة ستضع28 مليون متر مربع تحت امر المستثمرين المحليين والأجانب من الأراضي المستخدمة لبناء منتجعات صحية والعلاج بمياه البحر والمنتجعات والغابات الصناعية في مناطق مختلفة، على سبيل المثال فى العين السخنة وشرم الشيخ

على المستوى المالى توصي الدراسة بتوسيع المجالات المتضررة من الإعفاءات الضريبية للمشاريع الفندقية والسياحية، وتخفيض معدلات الفائدة على ديون الاستثمارات في مجال السياحة، وخاصة لأولئك في مجال البناء

لتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة تقيم الوزارة ثمانية خلايا للتفكير (الأمن والاتصالات والإعلانات، وتطوير الخدمات السياحية، و الاقتصادية  بالعلاقة مع البنوك والاستثمارات البيئية و السفاري، والطاقة، وتطوير المواقع السياحية، قوة العمل) وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال والخبراء.