الأربعاء 28/11/2012
الديرة- سعد السعد:في مصر لم تظهر الاحتجاجات على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي اي اشارة على التراجع مع استمرار الاشتباكات في الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الثلاثاء (27 نوفمبر).
ففي ميدان سيمون بوليفار القريب وعلى بعد امتار قليلة من السفارة الامريكية ركضت مجموعات اغلبها شبان باتجاه الشرطة ورشقوها بالحجارة.
وردت السلطات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقام بعض رجال الشرطة بقذف المتظاهرين بالحجارة التي القوها عليهم.
و احتشد عشرات الألوف من المصريين اليوم الثلاثاء في التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع في مدن أخرى تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط إعلان دستوري أصدره الرئيس ي محمد مرسي قائلين إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وينظم المعارضون للرئيس المصري مظاهرات اليوم تحت عنوان "للثورة شعب يحميها" قائلين إن الانتفاضة التي أسقطت مبارك طالبت بالحرية بينما وسع الإعلان الدستوري سلطات مرسي.
ويحصن الإعلان الذي فجر أزمة أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين والأمم المتحدة قرارات وقوانين أصدرها مرسي أو يمكن أن يصدرها من رقابة القضاء.
وحصن الاعلان من احكام القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا لمصر يغلب الإسلاميون على تشكيلها ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ووصل مرسي للحكم في أول انتخابات رئاسة نزيهة في تاريخ البلاد.
ويقول المعارضون إن الإعلان الدستوري استهدف هيمنة الإسلاميين على مصر من خلال دستور جديد اعترض على مسودته ليبراليون ويساريون انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المعين من قبل مبارك لحماية الثورة. لكن ألوف القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في أغلب المحاكم وكثير من النيابات قائلين إن الإعلان قوض السلطة القضائية.
وقتل شخص واصيب نحو 370 آخرون في اعمال عنف منذ اصدر مرسي يوم الخميس (22 نوفمبر) اعلانا دستوريا يحصن قراراته لحين انتخاب برلمان جديد مما دفع البعض الى اتهامه بأنه يعطي لنفسه صلاحيات فرعونية.