مع استنفاد الاحتياط النقدي الأجنبي و انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بما يعادل 11% في غضون شهور قليلة. فلقد باءت بالفشل كل محاولات البنك المركزي للحفاظ علي استقرار الجنيه مما أدي إلي استقالة رئيس البنك المركزي.

في عهد مبارك كان الاحتياطي النقدي يصل إلي 36 مليار دولار الآن وصل إلي اقل من 13 مليار.

ويقول احد صاحبي شركات الصرافة " للاستيراد من الخارج يتطلب الدفع بالدولار مما يؤدي إلى زيادة الطلب ويقوم المستوردين بسحب الدولار من السوق مما يؤدي إلي الإسراع بتقليص قيمة الجنيه المصري"

و تنتظر القاهرة الحصول على قرض تصل قيمته تقريبا 4 مليار يورو  من صندوق النقد الدولي. والي الآن لم يتم الحصول عليه لعدم وجود ضمانات، كما أن الحكومة غير قادرة على فرض زيادة في الضرائب ، في بلد منقسم سياسيا.

يقول أحد سكان القاهرة "تقول مكاتب الصرافة انه ليس لديهم دولار، ولكنها مليئة بالدولار والريال. لماذا يقولون ليس لديهم؟ أنهم في انتظار انهيار الجنيه المصري، لأنهم يعرفون أنه حتى عندما يصل الدولار إلى  10 جنيه ، سوف تشتري أيضا - - ولكن عليهم أن يقولوا لنا ماذا سيكون مصير عملتنا ".

- يختتم مراسل يورونيوز في القاهرة  قائلا "استعادة الثقة في السوق المصري يعتمد علي الاستقرار السياسي. وقد تبنت الحكومة مجموعة من التدابير لإعادة الحياة إلي  الجنيه حيث أدخلت مراقبة مشددة لمكافحة المضاربة والسيطرة على الواردات "