الموقع الانجليزي : The North Africa Post

التاريخ : 27/2/2013

مصر : دفع الشراكة بين المستثمرين الأجانب والقطاعين العام والخاص

بعد أن فتحت أبوابها للسائحين العرب تحولت مصر الآن إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهي توجه الدعوة للمستثمرين الأجانب خاصة البريطانيين من أجل زيادة مشاركاتهم.

صرح السيد / المرسي حجازي - وزير المالية – بأن هذا سيساعد المستثمرين على "الاستفادة من الفرص الواعدة". أبدى الوزير هذه الملاحظات بعد وقت قصير من انتهاء لقائه مع السير / مايكل بير- عضو المجلس المحلي لحي "بورتسوكين" ، وقد أوضح أن المجلات المالية في المملكة المتحدة كانت تعرض صورة قوية عن البرنامج الوطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أكد على أنهم مسئولون عن حماية حقوق المستثمرين طبقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار وأيضا مساعدتهم للتغلب على أي تحديات حيث أن ذلك "يعد أداة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو المتكامل في أنحاء البلاد"

صرح السيد / عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، أنهم قد طلبوا من الوفد "تشجيع الشركات والمؤسسات البريطانية للمشاركة في مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقد كانوا متحمسين لذلك"

وأوضح حنورة كيفية التقدم بهذه المشروعات من خلال جلسات المزايدة الدولية حيث تتقدم المؤسسات المحلية والاتحادات بعروضها. ولم يقرر السيد / حنورة أن يكون تمويل برامج الشراكة من خلال الصكوك حيث قال أن التمويل مسئولية القطاع الخاص وأن "باستطاعتهم توفير ذلك من خلال الأسهم العادية أو القروض أو الصكوك"

وبالحديث عن المشروعات القادمة ذكر العديد من مشروعات تدوير القمامة ومشروع تجديد مستشفى قناة السويس وإنشاء حديقة للتكنولوجيا بمنطقة المعادي بالقاهرة الكبرى وتطوير محطات تحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة وزيادة عدد محطات أتوبيس النيل من 15 إلى 31 محطة. وقال أن الحكومة تخطط لإقامة 29 مشروع من مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة.