شارك محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم، في فعاليات مؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، والسفير هشام بدر،المنسق العام للمبادرة، وعدد من المحافظين، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية، وعدد من رؤساء الجامعات، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.
رافق محافظ البحر الأحمر، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وقدم الاستشاري الهندسي لمحافظة البحر الأحمر، المهندس حاتم دياب، عرضاً أمام رئيس الوزراء، عن مشروعات المحافظة الفائزة في الفئات الست.
أوضح محافظ البحر الأحمر، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أنه من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضحاً أن هذا الغرض يتسق تماماً مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.
أشار اللواء عمرو حنفي، إلى أن المبادرة تعزز ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، موضحاً أنه ولكون المواطن المصري يمثل شريكاً واعياً مع وطنه في مواجهة التحديات، فقد تجسد ذلك في حجم المشاركة في المبادرة التي فاقت التوقعات، من حيث العدد الكبير للمشروعات المتقدمة في مختلف الفئات، التي غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتدوير المخلفات، ومواجهة التلوث، بالإضافة إلى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
رابط الخبر : إضغط